لذا براي برون رفت از اين موقعيت , مراجعه به تجربه بعضا كشورهايي كه به ركودتورمي دچار شدند , مي تواند ياري دهد , در چنين قوانيني اولي مبادرت اين كشورها برخلاف بقيه سياستها , ارتقا هزينه هاي مدني در بازار فعاليت و اشتغال مدني ( خير از بابت وام و وام ها بلكه مداخلات تصميماتي واجب براي محافظت و يا اين كه بهبود وضع و اوضاع جان دار ) بوده است . استدلال اين فرمان , اجماع كلي از منظر رئيس رويارويي با پيدايش چنين بحرانها و پرهيز از تنشهاي اجتماعي با نگاه سيستمي و راهبردي است . تجربه قبل اقتصاد كشورايران نشان ميدهد كه تا حدودي با اين راه مسافت دارااست و همواره در وضعيت پيدايش بيحركتي و چه بسا مشكلات مالي , دولت همانند بقيه اقدامات و سياستها , هزينه هاي خويش را در حوزه بازار عمل كمتر كرده يا اين كه حذف مي نمايد .
دوم اعتنا و حمايت يگانه و منطقي از بخشهايي از اقتصاد است كه ميتوانند كسب و شغل هاي خويش را در چنين قوانيني بسط دهند . با اعتنا به ساختار ساخت بخشهاي اقتصادي مرزوبوم و رابطه ها در ميان چكيده آن ها , بخشهاي كشاورزي ( ساخت , فرآوري و سرويس ها آن ) و فعاليتهاي خدماتي نوين مانند توريسم ( داخلي ) , فناوري داده ها , تربيت بدني و تمدن و هنر ميتوانند در سوي مراقبت و يا اين كه بهبود كسب و شغل هاي سرزمين قرار گيرند . بخش كشاورزي به دليل تعلق كمتر به منابع ارزي و بيرون و بخش خدماتي نوين يادشده به دليل ماهيت درونزايي فعاليتهاي آن تا حدود متعددي ميتواند در رئيس رويارويي با اين جور شوكها ياري دهد .
سوم , شناسايي و حمايتهاي هدفمند از واحدهاي اقتصادي مو جود كه مبتلا نقص بوده و يا اين كه مبتلا معضل ميباشند , در حق تقدم نگاه سيستمي و راهبردي يادشده قرار گيرد . اعمال سياستها و اقداماتي براي رفع مشكلات رئيس واحدهاي اقتصادي , انجام مشورت و كلينيكهاي كسب و عمل , تامين نقدينگي و رفع مشكلات حقوقي و نهادي ضروري درين واحدها , امداد حساس به مراقبت و بهبود شرايط اشتغال مرز و بوم خواهد داشت . لذا نگاه متعارف و دقيقي بايد داشته باشيم
لذا براي برون رفت از اين موقعيت , مراجعه به تجربه بعضا كشورهايي كه به ركودتورمي دچار شدند , مي تواند ياري دهد , در چنين قوانيني اولي مبادرت اين كشورها برخلاف بقيه سياستها , ارتقا هزينه هاي مدني در بازار فعاليت و اشتغال مدني ( خير از بابت وام و وام ها بلكه مداخلات تصميماتي واجب براي محافظت و يا اين كه بهبود وضع و اوضاع جان دار ) بوده است . استدلال اين فرمان , اجماع كلي از منظر رئيس رويارويي با پيدايش چنين بحرانها و پرهيز از تنشهاي اجتماعي با نگاه سيستمي و راهبردي است . تجربه قبل اقتصاد كشورايران نشان ميدهد كه تا حدودي با اين راه مسافت دارااست و همواره در وضعيت پيدايش بيحركتي و چه بسا مشكلات مالي , دولت همانند بقيه اقدامات و سياستها , هزينه هاي خويش را در حوزه بازار عمل كمتر كرده يا اين كه حذف مي نمايد .
دوم اعتنا و حمايت يگانه و منطقي از بخشهايي از اقتصاد است كه ميتوانند كسب و شغل هاي خويش را در چنين قوانيني بسط دهند . با اعتنا به ساختار ساخت بخشهاي اقتصادي مرزوبوم و رابطه ها در ميان چكيده آن ها , بخشهاي كشاورزي ( ساخت , فرآوري و سرويس ها آن ) و فعاليتهاي خدماتي نوين مانند توريسم ( داخلي ) , فناوري داده ها , تربيت بدني و تمدن و هنر ميتوانند در سوي مراقبت و يا اين كه بهبود كسب و شغل هاي سرزمين قرار گيرند . بخش كشاورزي به دليل تعلق كمتر به منابع ارزي و بيرون و بخش خدماتي نوين يادشده به دليل ماهيت درونزايي فعاليتهاي آن تا حدود متعددي ميتواند در رئيس رويارويي با اين جور شوكها ياري دهد .
سوم , شناسايي و حمايتهاي هدفمند از واحدهاي اقتصادي مو جود كه مبتلا نقص بوده و يا اين كه مبتلا معضل ميباشند , در حق تقدم نگاه سيستمي و راهبردي يادشده قرار گيرد . اعمال سياستها و اقداماتي براي رفع مشكلات رئيس واحدهاي اقتصادي , انجام مشورت و كلينيكهاي كسب و عمل , تامين نقدينگي و رفع مشكلات حقوقي و نهادي ضروري درين واحدها , امداد حساس به مراقبت و بهبود شرايط اشتغال مرز و بوم خواهد داشت . لذا نگاه متعارف و دقيقي بايد داشته باشيم